روايات حديث إجابة النّداء وحكم بعض الزيادات الواردة فيه

روايات حديث إجابة النداء

 الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن هذه المسألة التي بين أيدينا تتناول تحقيق الكلام في بعض الزيادات الواردة في دعاء إجابة النّداء، وهي: رواية (مقاماً) و(المقام)، ورواية (الدرجة الرّفيعة)، ورواية (إنّك لا تخلف الميعاد).

 

أوّلاً: رواية (مقاماً) و(المقام):

حديث دعاء إجابة النّداء: أخرجه أحمد في (مسنده) (ح/14817)-وعنه أبو داود في (سننه) (ح/529)-، والبخاريُّ في (صحيحه) (ح/589، 4442)، والترمذيُّ في (سننه) (ح/211) عن محمّد بن سهل البغداديّ وإبراهيم بن يعقوب، والنّسائيُّ في (سننه الكبرى) (ح/1644) -ومن طريقه ابن السنّي في (عمل اليوم والليلة) (ح/95)- عن عمرو بن منصور، وابن ماجه في (سننه) (ح/722) عن محمد بن يحيى والعباس بن الوليد الدمشقي و محمد بن أبي الحسين، وابن أبي عاصم في (السنّة) عن محمّد بن مسلم بن وارة؛ عشرتُهم(1)عن علي بن عياش قال: حدثنا شعيب بين أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».  

ووقع عند ابن السنّيّ -بعد قوله: الوسيلة والفضيلة-: «والدّرجة الرّفيعة».

ورواه النسائيُّ في (سننه) (ح/680) عن عمرو بن منصور ، وابن خزيمة في (صحيحه) (ح/420) - وعنه ابنُ حبّان في (صحيحه) (ح/1689)- عن موسى بن سهل الرّمليّ، والطبراني في (المعجم الصغير) (ح670)، وفي (المعجم الأوسط) (ح/ 6454)، وفي (الدعاء) (ح/430) عن أبي زرعة الدمشقي، والبيهقي في (السنن الكبرى) (ح/1790)، وفي (الدعوات الكبير) (ح/49) من طريق محمّد بن عوف الطّائي؛ أربعتُهم عن علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي  وَعَدْتَهُ إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».وزاد الطائيُّ في رواية البيهقيّ -بعد قوله: المقام المحمود-: «إنّك لا تخلف الميعاد». والطّائي من الثّقات، وسند البيهقيّ إليه صحيح.

 

قال الحافظ ابنُ حجر رحمه الله في (فتح الباري) (2/95)-بعد أن ذكر من أخرج رواية التعريف هذه -: «وفيه تعقّب على من أنكر ذلك كالنوويِّ».

وكلام الإمام النّووي الذي أشار إليه الحافظ هو قوله في (المجموع شرح المهذّب) (3/117): «وأمّا ما وقع في (التنبيه) وكثير من كتب الفقه: (المقام المحمود)؛ فليس بصحيح في الرواية، وإنّما أراد النّبيّ صلى الله عليه وسلم التأدّب مع القرآن وحكاية لفظه في قول الله عز وجل: ﴿عَسَى أَن يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾؛ فينبغي أن يحافظ على هذا».

ويظهر -والله أعلم- أنّ الإمام النّوويّ رحمه الله لم يقصد إنكار كون التعريف قد وردت به الرّواية، وإنّما قصد تضعيفه وردّه من جهة عدم صحّته روايةً؛ لمخالفته ما ثبت في (صحيح البخاريّ)، وما رواه الأكثر والأحفظ-ومنهم الإمام أحمد والبخاريّ-، وما ورد به لفظ القرآن؛ ولهذا رجّح الإمام ابن القيّم رحمه الله في (بدائع الفوائد) (4/1486-1488) رواية التّنكير؛ حيث قال:  «الذي وقع في صحيح البخاري وأكثر كتب الحديث: (وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)، ووقع في صحيح ابن خزيمة والنسائي بإسناد الصحيحين من رواية جابر: (وابعثه المقام المحمود)، ورواه ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرمليّ، وصدّقه أبو حاتم الرازي(2)، وباقي الإسناد شرطهما، ورواه النسائي عن عمرو بن منصور عن علي بن عياش. والصحيح ما في البخاري لوجوه: 

 أحدُها: اتّفاق أكثر الرواة عليه.

 الثاني: موافقته للفظ القرآن.

 الثالثُ: أنّ لفظ التنكير فيه 

مقصود به التعظيم؛ كقوله: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ﴾ وقوله: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾، وقوله: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ﴾، ونظائره.

 الرابعُ: أنّ دخول اللام يُعِيِّنُه ويَخُصُّه بمقامٍ معيَّن، وحذفها يقتضي إطلاقا وتعددا؛ كما في قوله: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً﴾، ومقاماته المحمودة في الموقف متعددة، كما دلت عليه الأحاديث؛ فكان في التنكير من الإطلاق والإشاعة ما ليس في التعريف. 

 

 الخامسُ: أنّ النّبيَّ كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديما وتأخيرا وتعريفا وتنكيرا، كما يحافظ على معانيه، ومنه قوله -وقد بدأ بالصفا- «ابدأوا بما بدأ الله به»، ومنه: بداءته في الوضوء بالوجه، ثم اليدين؛ اتّباعاً للفظ القرآن، ومنه قوله في حديث البراء بن عازب: (آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت) ؛ موافقةً لقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾، وعلى هذا: (فالذي وعدته) إمّا بدل، وإمّا خبر مبتدأ محذوف، وإمّا مفعول فعل محذوف، وإمّا صفة؛ لكون (مقاماً محموداً) قريباً من المعرفة لفظا ومعنى؛ فتأمّله!».

 

 ثانياً: رواية (الدرجة الرّفيعة):

 

 يظهر من التخريج السّابق: أنّ هذه الزّيادة ممّا لم يرد في شيء من روايات الحديث التي حفظتها كتب السنّة المشهورة؛ اللّهمّ إلاَّ ما وقع في (عمل اليوم والليلة) لابن السنّيّ ؛ ولهذا قال الحافظ ابنُ حجرٍ رحمه الله في (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) (1 / 518): «وليس في شيء من طرقه ذكر (الدرجة الرفيعة)».

 

وقال الحافظُ السخاويُّ رحمه الله في (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) (ص/ 343-344): «حديث (الدرجة الرفيعة) المدرج فيما يقال بعد الأذان لم أره في شيء من الروايات» ، ثمّ قال: «وكأنّ من زادها اغتر بما وقع في بعض نسخ (الشفاء) في حديث جابر المشار إليه، لكن مع زيادتها في هذه النسخة المعتمدة عَلَّم عليها كاتبُها بما يشير إلى الشك فيها، ولم أرها في سائر نسخ (الشفاء)؛ بل في (الشفاء) عقد لها فصلا في مكان آخر، ولم يذكر فيه حديثاً صريحاً، وهو دليل لغلطها».

 

وقال الشيخُ الألبانيُّ رحمه الله في (الثمر المستطاب) (1 / 191):

 «قد اشتهر على الألسنة زيادة (الدرجة الرفيعة) في هذا الدعاء، وهي زيادة لا أصل لها في شيء من الأصول المفيدة»، ثمّ قال:

 

 «نعم ذكرت هذه الزيادة في رواية ابن السني، ولكنّني أقطع بأنّها مدرجة من بعض النّساخ؛ لأنّها لو كانت ثابتة في النسخ الصّحيحة من ابن السني لما خفيت على مثل هذين الحافظين: العسقلاني، والسخاوي، ويؤيّد ذلك أنّ ابن السنّيّ رواها من طريق النّسائي كما سبق، وليست هذه الزيادة في (سننه؛ فثبت أنّها مدرجة».

 

ثالثاً: رواية (إنّك لا تخلف الميعاد):

 

تبيّن من التّخريج السّابق: أنّ هذه الزيادة لم ترد في شيء من مصادر التخريج؛ إلاّ عند البيهقيّ ؛ حيث تفرّد بها محمّد بن عوف الطّائي دون سائر الرّواة -كما وردت في رواية الكُشْمِيهَنِي وحده لصحيح البخاريّ-؛ ولهذا أشار بعض العلماء إلى شذوذها؛ فقد قال القسطلاني في (إرشاد الساري) (2/9) : «وللكُشْمِيهَني ممّا ليس في الفرع وأصله: (الذي وعدته إنك لاتخلف الميعاد)». 

 

والكُشْمِيهَني كثيراً ما ينفرد بأشياء في روايته للبخاريّ دون سائر الرّواة؛ فينكرها عليه العلماء، ويحكمون عليه بالوهم والغلط؛ حتّى قال الحافظ ابنُ حجرٍ في (فتح الباريّ) (1/585) -وهو يردُّ روايةً تفرّد بها -: «ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في مصنف ابن أبي شيبة: (يعني من الإثم)؛ فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنّها الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم، ولا من الحفاظ؛ بل كان راوية»(3).

 

وقال الشيخ الألبانيّ رحمه الله في (إرواء الغليل) (1/260-261):

 

 الأولى: زيادة (إنك لا تخلف الميعاد) في آخر الحديث عند البيهقي، وهي شاذة(4)؛ أنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش، اللّهمّ إلا في رواية الكشميهني لصحيح البخاري خلافاً لغيره؛ فهي شاذة أيضاً؛ لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح...».

 

والخلاصة:

أنّ دعاء سؤال الوسيلة عقب النّداء ثابت في (صحيح البخاريّ) وغيره من كتب السنّة برواية جمع كبير من الرّواة؛ اتّفقوا على روايته بالتّنكير (مقاماً محموداً)؛ ولهذا كانت روايتهم أرجح من رواية من رواه بالتّعريف (المقام المحمود)؛ وذلك لموافقة روايتهم لنصّ القرآن، ولثبوتها في (صحيح البخاريّ)، ولكون رواتها أكثر وأحفظ، ولغير ذلك من الوجوه الّتي ذكرها الإمام ابن القيّم رحمه الله .

 

 وزيادة (الدرجة الرّفيعة)؛ فهي مدرجة في هذا الدعاء، ولم تثبت في شيء من الرّوايات؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر، والحافظ السّخاويّ -رحمهما الله تعالى.

 

وأمّا زيادة (إنّك لا تخلف الميعاد)؛ فقد تفرّد بها محمّد بن عوف الحمصي وحده دون سائر الرّواة؛ ولهذا أشار بعض العلماء إلى شذوذها؛ لمخالفتهما لرواية الأكثر والأحفظ، والقاعدة عند المحدّثين: أنّ الجماعة أولى بالحفظ من الواحد.

 

والله أعلم، وصلّى الله على  نبيّنا محمّد، وعلى آله، وصحبه، وسلّم